فما أسباب هذه المشكلة وما علاجها؟
أسباب غلاء الأسعار
الغالب في المشكلات الكبيرة أنها لاترجع إلى سبب واحد بل إلى عدة أسباب ولكل سبب نسبة معينة في حدوث تلك المشكلة,وإن تحديد هذه الأسباب بدقة هو نصف حل هذه المشكلة, ولذا فأسباب مشكلة الغلاء تتلخص بما يلي:
= ارتفاع أسعار المواد المستوردة.
= الاعتماد على المنتجات المستوردة.
= جموح الأسعار في بورصات السلع العالمية.
= الأحوال المناخية وتأثيرها على المنتجات الزراعية من حيث تدميرها أو تقليل إنتاجها.
= زيادة عدد السكان في العالم والبلاد العربية أيضاً وما ترتب عليه من زيادة الاستهلاك والطلب على الخدمات الأساسية.
= تحور الأنماط الاستهلاكية حيث نتج عن ارتفاع دخول الأفراد في الصين والهند تحورات كبيرة في الأنماط الغذائية عالميا حيث تتغير العادات الغذائية بارتفاع مستوى الدخل،فارتفاع استهلاك الأرز في الهند مسؤول بصورة مباشرة عن غلاء أسعاره في السعودية.
= التضخم: وهو الارتفاع المستمر في المستوى العام للأسعار، أو: الانخفاض المستمر في قيمة النقود وقد يعرف بأنه: الإفراط في الطلب المتوفر بوسائل نقدية (عملة) بصورة زائدة عن عرض السلع المقدرة بوسائل الأكلاف. ومن هنا يحدث ارتفاع عام للأسعار. وهذا الارتفاع ليس سبب التضخم,بل هو نتيجة: وهو نتيجته حين يكون عرض السلع لا يستطيع أن يلبي طلب المشترين القادرين على الدفع: وللحصول على السلع,يعرض هؤلاء أن يدفعوا ثمنا أعلى,ويرفعون بذلك الأسعار.
= ارتفاع أسعار النفط رفع تكلفة النقل والشحن نظراً لارتفاع أسعار المحروقات. ولأن الزيادة الملحوظة في أسعار البترول. . ستؤدي إلى زيادة ملحوظة في أسعار كل السلع والخدمات التي نستوردها من الدول الصناعية.
= تدهور سعر صرف الدولار المستمر تجاه العملات الرئيسية حيث انخفضت قيمته إلى مستوى قياسي بلغ 1.44 دولار مقابل اليورو مما أدى إلى انخفاض الريال نحوا من 30 في المائة من قيمته الحقيقية.
= ارتفاع سعر اليورو كبديل عن الدولار المنهار بما يوازي حوالي 40 % أمام الدولار منذ فبراير من عام 2002، (اليورو يساوي الآن خمسة ريالات) ومعظم سلع الغذاء والدواء والبناء ترد للسعودية من دول الاتحاد الأوروبي (25 دولة) و33 في المائة من مجمل واردات السعودية تأتي من أوروبا، في حين تأتي نحو 30 في المائة من اليابان, كوريا الجنوبية, الصين, الهند, وأستراليا) وقد أدى ارتفاع اليورو إلى رفع تكاليف المعيشة حتى في عديد من الدول الأوروبية.
= زيادة الطلب المحلي وعدم توفر العرض (تضخم). نتيجة لارتفاع الطلب الحكومي على السلع والخدمات بسبب برامج الإنفاق الحكومي الطموحة على مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة.
= تلاعب التجار بأسعار السلع, وذلك لاستغلالهم رفع الرواتب أو لما تمرّ به الدولة من انتعاش اقتصادي بدليل ارتفاع أسعار بعض السلع المحلية التي لاعلاقة لها بالسلع المستوردة
= غياب الرقابة الرسمية بل وتشجيع وزارة التجارة لتلك الزيادات عبر تبريرها للغلاء بمبررات خارجية فقط ومطالبتها للناس بالتأقلم مع الغلاء.
= ممارسة بعض التجار للاحتكار: عن معمر بن عبدالله رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {من احتكر فهو خاطئ} رواه مسلم. فالاحتكار حرام، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحتكر خاطئاً، أي آثم.