- تدمير الموارد المالية للمجتمع:فالرشوة تدفع المرتشي إلى قبول مشاريع ناقصة أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المطلوبة، مما يتسبب في انهيار جسر أو عمارة أو تسليم بضاعة تالفة أو أدوية منتهية الصلاحية أو أغذية فاسدة أو لا تصلح للإستهلاك الآدمي، أو مواد لها آثار سلبية على الطرق أو الكهرباء أو المياه وشتى الخدمات التي لها مساس بمصلحة المجتمع.
4- تدمير الأخلاق في المجتمع:
إن تفشي ظاهرة الرشوة في مجتمع ما كفيلة بتدمير أخلاقياته وقيمه وفقدان الثقة وعدم المبالاة والتسيب وعدم الولاء والانتماء، والإحباط في العمل وتأخير الإنجاز، كالمهندس في دائرته لا يوقع على معاملة حتى يستلم مقدما أن المشروع أو المبنى صالح كهربائيا أو إنشائيا من حيث مواد البناء، ومواصفات التشطيب، وهكذا، وإذا لم يدفع له لا يتم التوقيع.
5- والرشوة تدمير جسدي للمجتمع والبشرية:
كما لو حدث انهيار في المباني الكبيرة المأهولة بالسكان، فتدمر من فيها من السكان وتذهب الأموال والأنفس، وتتلف صحة البشر ، وتحدث الإعاقات الجسدية، وكما لو حدثت الرشوة في مشروع لإنتاج الدواء أو تقديم الخدمات الطبية أو الغذائية أو خدمات صيانة مرافق مشروع، أو في بعض المشاريع ذات الأهمية بالنسبة للجمهور كالمجمعات أو المدارس والمستشفيات والملاعب والطرق وغيرها و غيرها.
6- الرشوة تمنع رجال الأعمال الصالحين من المشاركة في دخول المناقصات
والتعهدات التي تطرح لتنفيذ مشاريع حكومية إنشائية أو خدمية:
ولو علم رجال الأعمال أو المقاولون الصالحون الذين يخافون الله ويتحرون الرزق الحلال أن الرشوة يجب أن تقدم للفوز بمناقصة ما، في الدولة فإنهم لا يقدمون على دخولها، وينأون بأنفسهم عن فتح باب الرزق الحلال، بمفتاح محرم يلوث الباب إن فتح به، فبغيابهم يتاح لغيرهم من العناصر الفاسدة الذين ليس لديهم دين يردعهم أو وازع يمنعهم من دفع الرشوة للفوز بالمناقصة، ويخرج الصالحون من المنافسة وهم الذين كان لديهم الاستعداد لينافسوا بشرف وذمة ويقدموا أفضل الأسعار والمواصفات مما يوفر على الدولة الكثير من الجهد والمال والوقت. والعناصر الفاسدة لاشك أنها فاسدة بذاتها مفسدة لغيرها، لأنها بلا شك تشتري وتبيع في الذمم والضمائر في بورصة يومية متكررة أسمها بورصة (ما يخدم بخيـــل) أو (نفعني وأنفعك) وغيرها من البورصات الشهيرةفي عالم الجريمة المالية (الرشـوة).