معلومات البنك الدولي حول حماية البيئة

ما هي جهود البنك المبذولة لحماية البيئة؟
يقدم البنك مزيجاً من المال والمعرفة لمساعدة حكومات البلدان الفقيرة في حماية البيئة. وقد أقر البنك خلال السنة المالية الماضية 66 مشروعاً جديداً (بقيمة 1.3 مليار دولار) تهدف إما لحماية البيئة بوجه خاص أو مشروعات ذات عناصر بيئية، فمثلاً وافق البنك مؤخراً على قرض بمبلغ 505 مليون دولار أمريكي* لدعم البرازيل بهدف موازنة النمو الاقتصادي مع حماية البيئة. أضف إلى ذلك أن البنك مستمر في تطوير وسائل تطبيق السياسات الحمائية البيئية، كما يقوم البنك حالياً بإجراء تقييمات بيئية لنسبة 83% من كافة الإقراض الاستثماري الجديد.
ما هي الأهمية التي يوليها البنك الدولي للبيئة في برامجه الإقراضية؟
يسعى البنك الدولي جاهدًا إلى تعزيز سياساته التشغيلية البيئية وكذا السياسات الحمائية التي يوفرها لحماية البيئة. وفي ظل سياسة تشغيلية جديدة بشأن الإقراض الخاص بالسياسة الإنمائية * ، تم اعتمادها في أغسطس/آب 2004، بات هناك حاجة ملحة الآن لتقييم أكثر تنظيمًا للموارد البيئية والطبيعية. وفي السنة المالية 2004، تمت الموافقة على 245 مشروعًا جديدًا للبنك. من بين هذه المشروعات، تم تصنيف 21 مشروعًا-تبلغ قيمتهم الإجمالية 3.1 مليار دولار- كمشروعات "الفئة أ"، وهي المشروعات التي تتطلب تقييمًا بيئيًا شاملاً. كما تم تصنيف 115 مشروعًا إضافيًا – تقدر قيمتهم المالية بمبلغ 7.4 مليار دولار- كمشروعات "الفئة ب"، وهي المشروعات التي تتطلب تحليلاً بيئيًا أكثر بساطة. هذا وقد قام البنك أيضًا بتعزيز أنظمة الإشراف على مسائل السياسات الحمائية وذلك من خلال وحدة التقيد وضمان الجودة. تقوم هذه الوحدة بدعم الموظفين المسئولين عن تطبيق السياسات الحمائية وتعزيز التوافق والانسجام بين مسائل السياسات الحمائية عبر المناطق دعمًا كبيرًا. ويذكر أن البنك يتعاون مع شركاء في المجتمع الدولي بغية تحقيق أهدافه البيئية. وإلى جانب المشروعات التي يرعاها كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، يساعد البنك الدولي البلدان المقترضة على التعاطي مع الأهداف البيئية على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال صندوق البيئة العالمية (GEF)*. وهو أيضًا الوكالة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال. وفي عام 2004، أي بعد أكثر من عقد من الخبرة والتمرس، ترسخ برنامج بروتوكول مونتريال* الذي يتبناه البنك الدولي واستطاع إتمام ما يزيد عن 416 مشروع استثماري في 20 قطرًا مختلفًا بالإضافة إلى الإلغاء التدريجي لما يربو على 139.495 طن من المواد المستنفذة للأوزون، بتكلفة تقدر بنحو 650 مليون دولار.
ما هي أولويات برامج الإقراض البيئي التي يتبناها البنك الدولي؟
تقدر مشروعات المؤسسة الدولية للتنمية* والبنك الدولي للإنشاء والتعمير إلى جانب وحدات إدارة الموارد البيئية والطبيعية خلال السنة المالية 2004 بنحو 11.25 مليار دولار. تم ربط نحو 31% من هذا المبلغ لإدارة التلوث والصحة البيئية (3.59 مليار دولار) و26% لإدارة الموارد المائية (2.8 مليار دولار) و13% للسياسة البيئية والتنمية المؤسسية (1.42 مليار دولار) و14% لإدارة الأراضي (1.6 مليار دولار) وأخيرًا 10% للمبادرات المعنية بتغير المناخ (1.07 مليار دولار). ومن ثم، ينصب قرابة ثلث التزامات حافظة إدارة الموارد الطبيعية والبيئية النشطة على قضايا إدارة التلوث والصحة البيئية، في حين يركز ربع هذه الالتزامات على إدارة الموارد المائية. علاوة على ذلك، اعتمد البنك 76 مشروعًا جديدًا ذات محتوى بيئي خلال السنة المالية 2004. تقدر القيمة الإجمالية لهذه المشروعات بمبلغ 1.3 مليار دولار في الإقراض الجديد.
هل يتوافق استدامة الحفاظ على البيئة مع النمو الإقتصادي؟
الحفاظ على البيئة عنصر أساسي في مشاريع البنك في الدول النامية لتخفيض الفقر. فالفقراء هم الأكثر تعرضاً لآثار التدهور البيئي. فعلى سبيل المثال يموت في البلدان النامية خمسة أو ستة ملايين كل عام بسبب أمراض تعود إلى تلوث المياه والهواء. كما أن التدهور البيئي يعيق النمو الإقتصادي أيضاً. وتقدّر الأكلاف الإقتصادية للتدهور البيئي بحوالي 4 إلى 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الواحد في كثير من البلدان النامية. كذلك تتهدد تغيرات المناخ بإضعاف أسس التنمية على المدى الطويل وقدرة الفقراء على الهروب من براثن الفقر.
لماذا يدعم البنك بناء السدود؟
يقوم البنك بالاستثمار في مشروعات السدود لأنها تعمل على تحسين وتوسيع نطاق توليد الطاقة والري وتوفير موارد المياه للقرى والمدن والصناعات. كما أنها توفر ضماناً في حالات الجفاف وهي وسيلة حماية من الفيضانات. غير أن دعم البنك لتوفير البنية الأساسية لإمداد خدمات المياه* في الدول النامية لا يتوقف فقط عند بناء السدود؛ بل يشمل الأمر في بعض الدول شق القنوات وإنشاء محطات ضخ وجسور وخطط نقل المياه وتخزين المياه الجوفية. تصل نسبة قروض البنك الدولي لبناء السدود في الدول النامية لأقل من 0.6% من إجمالي التمويل العالمي لبناء السدود. وخلال العشرة سنوات الماضية أصبح التمويل لتوفير إدارة أكثر أمناً وكفاءة للسدود نقطة هامة في الإقراض المتعلق بالسدود.
لماذا يفضل البنك الدولي خصخصة قطاع المياه؟
لا يصر البتك الدولي على برامج الخصخصة كأحد شروط الإقراض. إلا أن مصدر قلق البنك الدولي استدامة تقديم خدمات إمداد المياه للفقراء يمكن الاعتماد عليها وبأسعار مناسبة في البلدان النامية. يمكن الوصول إلى هذه الهدف بفاعلية عن طريق القطاع الخاص أو القطاع العام أو من خلال شراكة بين القطاعين أو إقامة شراكة بين منظمات مع المجتمع المدني. لا يوجد نموذج أو مثال واحد يمكن تطبيقه على كل الحالات المختلفة فلكل حالة ظروفها الخاصة. اشتراك القطاع الخاص هو أحد الطرق لتحسين هذه الخدمات للتأكد من حسن إدارة هذه الخدمات المقدمة للفقراء. كذلك بإمكان القطاع الخاص تقديم التمويل اللازم. منهج البنك الدولي مصمم ليناسب كل وضع بلد على حدا بما يتوافق والأهداف طويلة الأمد لتخفيض أعداد الفقراء.
لماذا جرى تغيير سياسة البنك لعام 1991 التي تحظر على مجموعة البنك الدولي تمويل مشاريع قطع الأخشاب التجارية في الغابات الإستوائية الرطبة الهامة؟
تبين أن السياسة القديمة لم تؤثر إطلاقاً على خسارة الغابات وتدهورها. كما تبين أن هذه السياسة خلقت حواجز أمام عمل البنك مع بلدان مقترضة رئيسية تملك مناطق ضخمة من الغابات الإستوائية الرطبة. ومن الواضح أن حماية ما تبقى من الغابات الهامة أمر مبرر (رغم أنه نادراً ما يُمارس) في البلدان الغنية التي تغطي هذه الغابات فيها الآن أجزاء صغيرة من مساحتها الأصلية. غير أن هذه المقاربة لا تصلح للبلدان الفقيرة التي تملك غابات ضخمة عذراء.
كيف يمكن للسياسة التشغيلية* الجديدة المعنية بالغابات والاستراتيجية التي يتبناها البنك توفير حماية أفضل للغابات في البلدان النامية؟
تجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي لا يزال أكبر مصدر مستقل لتمويل مشروعات حفظ التنوع البيولوجي للغابات على مستوى العالم. يعد تطبيق استراتيجية الغابات بمثابة مجهود استباقي لتحديد مناطق حفظ الغابات الحرجة وحمايتها، في الوقت الذي يتم فيه دعم الإدارة المحسنة في الغابات المنتجة. وتبدو نتائج ذلك جلية في حافظة البنك المتنامية للغابات، حيث ارتفعت الالتزامات الجديدة من 20 مليون دولار خلال السنة المالية 2001 إلى 104 مليون دولار في السنة المالية 2004. وتقدر قيمة الدعم المخصص لمجموعة مشروعات السنة المالية الحالية بمبلغ يصل إلى 240 مليون دولار. ولمساعدة البلدان المتعاملة مع البنك على التعاطي مع التحدي المتمثل في حفظ وصيانة النظم الأيكولوجية للغابات وإدارتها على نحو أكثر فعالية، تتمثل الخصائص الرئيسة لسياسة البنك التشغيلية الجديدة المعنية بالغابات فيما يلي:
تطبق السياسة الجديدة على كافة عمليات البنك الاستثمارية التي من المحتمل أن تؤثر على الغابات سواء كانت استثمارات خاصة بقطاع الغابات أم لا. ويذكر أن السياسة القديمة كانت تركز على ما سيفعله البنك وما لن يفعله في استثماراته الخاصة بقطاع الغابات.
تغطي السياسة الجديدة بوضوح كافة أنواع الغابات، بدلاً من التركيز بوجه خاص على الغابات المدارية الرطبة فحسب.
تحل السياسة الجديدة محل هذا الحظر الجائر على تمويل البنك عمليات تقطيع الأخشاب التجارية في الغابات المدارية الرطبة الرئيسة تحت أي ظرف، وفي وجود أحكام حفظ وصيانة أكثر شمولية ولكنها أكثر استهدافًا أيضًا. تتطلب هذه الأحكام تحديد الغابة الحرجة أو مناطق الموائل الحرجة الأخرى في كافة أنواع الغابات وفي جميع البلدان التي يعمل فيها البنك. كما تستلزم هذه الأحكام حماية هذه الغابات من أية استثمارات للبنك من شأنها تحويل هذه الغابات أو التسبب في تدهورها بصورة ملموسة. هذا وتحظر السياسة الجديدة بوضوح تمويل البنك أية أعمال حصد تجارية أو تطوير المزارع في مناطق الغابات الحرجة أو أية موائل طبيعية حرجة في جميع الغابات بمختلف أنواعها.
لا تعطي هذه السياسة أي تفويض مطلق لتمويل عمليات تقطيع الأشجار التجارية في مناطق الغابات غير المستخدمة. ويذكر أن الاستراتيجية ستدعم تحسين الإدارة من خلال إصلاح السياسات غير الملائمة بشأن منح امتيازات وإعانات لعمليات الأخشاب وتشجيع انخراط العديد من أصحاب المصالح في عملية وضع سياسات وممارسات الغابات وتطبيقها. كما ستولي السياسة اهتمامًا خاصًا بمساعدة الحكومات في احتواء الأنشطة غير القانونية وأعمال الفساد من خلال تحسين قوانين ولوائح الغابات وكذا تطبيقها بصورة محسنة.
وهكذا، ستستطيع الاستراتيجية الجديدة من خلال إعادة الاهتمام بمناطق الغابات التي تقع خارج نطاق المناطق التي تخضع لحماية صارمة تحسين مستوى معيشة 500 مليون شخص- أغلبهم فقراء ويعتمدون على موارد الغابات والأشجار- وذلك من خلال إدارة غابات المجتمع والزراعة الحرجية، بينما يتم حفظ البيئة وصيانتها من خلال ممارسات المراقبة المستدامة. كما سيتم إيلاء اهتمام خاص بتحقيق رفاهة ما يربو على 60 مليون من القبليين الأصليين الذين يسكنون الغابات المطيرة في غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا الذين يعتمدون إلى حد بعيد على موارد الغابات. والجدير بالذكر أن مجموعة السياسات الجديدة جاءت بعد مشاورات موسعة مع الدول المقرضة والمجتمع المدني والقطاع الخاص على مدار أكثر من خمس سنوات قام الاتحاد العالمي لحفظ الطبيعة بتسهيلها.
ماذا يعمل البنك الدولي وشركاؤه لإنقاذ غابات الأمازون وغيرها من مناطق العالم؟
يدعم البنك الدولي وشركاؤه مبادرة جعل أكثر من 50 مليون هكتار من الغابات المطرية في الأمازون- أي ما يزيد على مساحة النرويج بمرة ونصف- مناطق غابات محمية. كذلك فإن برنامج مناطق الأمازون الأقليمية المحمية هو أكبر مبادرة في التاريخ لصون الغابات الاستوائية. وقد تمكن البنك من ذلك بالعمل مع شركاء مثل الصندوق العالمي للطبيعة وصندوق البيئة العالمية، والأكثر أهمية من ذلك مع حكومة وشعب البرازيل. فمن خلال تحالف البنك الدولي والصندوق العالمي للطبيعة لصون الغابات وإستخدامها بشكل مستدام، يعمل البنك على تحقيق أهداف جعل أكثر من 50 مليون هكتار في مناطق محمية. وهناك جزء آخر هام في سياسة البنك هو جعل أكثر من 200 مليون هكتار من إدارة انتاج الغابات خارج المناطق المحمية تحت إدارة غابات مستدامة من خلال إعطاء شهادات مستقلة، وذلك للحد من قطع الأخشاب المُدمِّر الذي يتهدد الغابات بالفناء.

merci

» أخبار البيئة = مجلة البيئة و التنمية =
» برنامج حماية الطفل وفلتر الأمان
» نظافة البيئة
» بحث - العلاقة بين البيئة و التنمية
» معلومات شاملة